مصاحبه دکتر مجید ولدان رئیس هیئت مدیره صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی با روابط عمومی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

دکتر ولدان مدیرکل دفتر امور فناوری در مصاحبه اختصاصی با روابط عمومی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با تشریح مقدمات و انگیزه ای که موجبات تشکیل صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری بخش کشاورزی شد،  محملهای قانونی که برای این کار وجود داشت را تشریح نمود وی در ادامه شکل گیری صندوق با مشارکت سهامدارانی از سوی شرکت های دانش بنیان بخش کشاورزی و سازمان را بیان داشت به طوری که کمترین تصدی گری از سوی دستگاه دولتی در آن انجام گیرد. وی سپس اهداف سرمایه گذاری در صندوق را شامل اعطاء تسهیلات به سهامداران صندوق و دوم سرمایه گذاری در طرح های ریسک پذیر برشمرد و با بیان اینکه هیات رئیسه صندوق بر غیر دولتی بودن آن تاکید دارد قوانین ، مقررات و ضوابط و نرخ سود تسهیلات این صندوق را بیان داشت

.

       دکتر ولدان مدیرکل دفتر امور فناوری در پاسخ به این سوال که چه مقدمات و یا انگیزه ای شما را برای ایجاد صندوق ترغیب نمود، اظهار داشت: در اینجا قصد دارم قبل از وارد شدن به کلیات بحث، قدری به ارائه آمار بپردازم تا ضرورت ایجاد صندوق مشخص شود. از آنجا که بر طبق آمار سال های گذشته سهم بخش کشاورزی از تولید ناخالص ملی حدود 15 الی 16 درصد بوده و سهم این بخش از صادرات غیرنفتی (بدون در نظر گرفتن میعانات گازی) حدود 31 درصد و سهم آن در تولید اشتغال در کشور حدود 25 درصد است که البته این اعداد در طول سالهای مختلف یک الی دو درصد تغییر داشته است، بنابراین با مقایسه این اعداد نتیجه می گیریم بخش کشاورزی بخشی است که از خوداتکائی بالائی برخوردار است و تقریبا نزدیک به صددرصد خوداتکا می باشد. این اعداد را وقتی کنار هم قرار می دهیم و با یک عدد دیگر مقایسه می‌کنیم آن هم سهم بخش کشاورزی از سرمایه گذاری کشور، به نکته جالب توجه می رسیم و آن اینکه سهم بخش کشاورزی از کل سرمایه گذاری در کشور حدود 5 درصد است یعنی علیرغم سرمایه گذاری پایین ولی سهم قابل ملاحظه ای در تولید ناخالص ملی و در ایجاد اشتغال دارد. پس به ازای 5 درصد سرمایه گذاری توانسته ایم 25 درصد اشتغال ایجاد کنیم و یا به عبارتی 30 درصد تولید ناخالص ملی که رقم خوبی است. این آمار نشان می دهد که اگر ما بتوانیم سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را افزایش دهیم با همین میزان کم سرمایه گذاری خواهیم توانست تاثیر بیشتری در تولید و اشتغال و همینطور تولید ناخالص ملی داشته باشیم .

            وی در رابطه با عزم بخش دولتی برای سرمایه گذاری بیشتر در بخش کشاوزی عنوان داشت: با توجه به ارزش زیادی که سرمایه گذاری در این بخش دارد ما هدف گذاری نمودیم هرچه بیشتر این سرمایه گذاری را افزایش دهیم. نکته مهم اینکه علاوه یراینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی پایین است، حتی سرمایه گذاری در تحقیقات کشاورزی از این نسبت هم بسیار پایین تر می باشد. البته این به این دلیل است که سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بخصوص تحقیقات آن دیربازده است زیرا کار کشاورزی تابع اقلیم بوده و همچنین مسائل و مشکلات مربوط به “دستیابی به نتیجه مطلوب در تحقیقات” برایمان از آن هم دشوارتر است. پس در مقایسه با سرمایه گذاری در حوزه های مختلفی چون سلامت، نفت، پتروشیمی، صنایع خودرو و غیره، سرمایه گذاری در بخش کشاورزی نسبت پایین تری دارد و حادتر از آن، سهم سرمایه گذاری در تحقیقات آن در کل کشور است که سهم بسیار پایین تری را به خود اخصاص می دهد و این موضوع ایجاب نمود که ما به فکر ایجاد یک صندوق توسعه سرمایه گذاری در تحقیقات به عبارتی پژوهش و فناوری بخش کشاورزی باشیم.

         مدیرکل دفتر امور فناوری در پاسخ به این سوال که اولین قدم برای تاسیس صندوق حمایت از سرمایه گذاری پژوهش و فناوری چه بود پاسخ گفت: بعد از  هدف گذاری اولیه و در گام بعدی، ما به انتخاب یک محملقانونی اقدام نمودیم. نظر هم پاسخگویی به این سوال بود که آیا ما قانونا اجازه داریم به عنوان یک نهاد دولتی و یک سازمان تحقیقاتی یک نهاد مالی و یا یک نهاد تسهیلات دهی را ایجاد نماییم و اینکه آیا می توانیم سرمایه هایی را جذب و  وارد بخش پژوهش و فناوری کشاورزی کنیم. بررسی ها نشان داد که ما سه محملقانونی پیشروی خود داریم. یکی ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، دوم ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر در کشور بود و محمل قانونی سوم ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

     در ماده 100 قانون برنامه سوم توسعه اشعار می دارد:”به منظور ایجاد زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که امکان استفاده این صندوق‌ها از یارانه سود تسهیلات مالی طی سال‌های اجرای برنامه فراهم شود. اساسنامه صندوق جدیدالتأسیس و آیین‌نامه نحوه مشارکت بخش دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و  فناوری  حداکثر ظرف یک سال از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید“. این خیلی خوب است که به ما اجازه می دهد بعنوان بخش دولتی اقدام به تاسیس صندوق غیر دولتی بکنیم ،و دوم ماده 44 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، مصوب 1/2/94 مجلس شورای اسلامی (متناظر ماده 100 قانون برنامه سوم)، که بیان می‌دارد :

“متن زیر به انتهای تبصره  1   ماده  5  قانون حمایت  از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و تجاری‌سازی نوآوری‌ها  و اختراعات مصوب 5/8/94 اضافه می‌شود :

به منظور ایجاد   زمینه‌های مشارکت و سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و حمایت کمی و کیفی از  فعالیت‌های پژوهشی و فناوری، بالاخص پژوهش‌ها و فناوری‌های کاربردی توسعه‌ای، دولت مجاز است در تأسیس صندوق‌های غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده 100    قانون  برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب17/1/1379 مشارکت کند و موظف به تقویت صندوق‌های  دولتی موجود می‌باشد و باید ترتیبی اتخاذ کند که این صندوق‌ها  مجاز به استفاده از وجوه اداره شده دستگاه‌های اجرائی و سود تسهیلات مالی باشند. اساسنامه صندوق جدید التأسیس و آیین‌نامه مشارکت بخش  دولتی، نظام بانکی و بخش غیردولتی در تأمین منابع مورد نیاز آن، جایگاه سازمانی، اهداف و وظایف این صندوق‌ها، به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری،حداکثر ظرف مدت یک ‌سال پس  از تصویب این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد“.

اما در ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی آورده است:

“و سوم ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی، به شرح زیر :

وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، نسبت به تشکیل صندوق‌های ‌حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید. ‌اساسنامه این صندوق‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. ‌سرمایه اولیه این صندوق‌ها از محل کمک‌های دولت، فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه که پس از فروش به خزانه‌داری کل واریز و معادل ‌صددرصد (100%) آن تا مبلغ یک‌هزار میلیارد (000 000 000 000 1) ریال تخصیص یافته تلقی می‌شود، تأمین می‌گردد“.

         دکتر ولدان در مورد بررسی و انتخاب یکی از مهمل های قانونی برای افتتاح صندوق ابراز داشت: تا اینجا می رسیم به اینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خصوصا در تحقیقات کشاورزی محدود و کم است و ما قصد داریم موجبات توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی به ویژه در پژوهش و فناوری را افزایش دهیم با این هدف که غیر از دولت از حمایت و همکاری بخش خصوصی هم برای سرمایه گذاری در بخش پژوهش و فناوری کشاورزی استفاده کنیم . در گام بعدی با یک سوال مواجه بودیم کدامیک از این محمل های قانونی برای استفاده بهتر است. در مقایسه ای که بین ماده 100 و ماده 44 و 12 داشتیم به این نتیجه رسیدیم که ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مناسب‌تر است. البته قوانین مذکور مشابهت هایی هم با هم دارد. در تمام این قوانین تاکید براین است که صندوقی ایجاد شود که مدیریت آن با بخش خصوصی است (که این یک مشابهت است) چون 51 درصد سهام دار این صندوق ها بخش خصوصی و 49 درصد سهام را حداکثر نهاد دولتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی می تواند سهام بخرد. مشابهت دوم که وجود داشت این بود که در هیات مدیره این صندوق ها می تواند نماینده دولت حضور داشته باشد اما در صندوق های ماده 100 و ماده 44 الزام براین است که دولت اجازه دارد که به ازای هر 20 درصد سهام یک نماینده داشته باشد یعنی اگر 49 درصد سهم دولتی را دولت سرمایه گذاری کند دو نفر نماینده خواهد داشت اما در ماده 12 مشخصا گفته شده است که به ازای 49 درصد سهم دولت یک نفر نماینده در هیات مدیره حضور دارد لذا این یکی از وجود تمایز بین ماده 100 و 44 با ماده 12 قانون است. در ماده 12 دخالت دولت در اداره صندوق کمتر است و این برای فعالیت ما بهتر به نظر می رسید.

          وی در پاسخ به این سوال که چرا شما به این نتیجه رسیدید که تصدی گری دولت در صندوق را کمتر نمایید پاسخ گفت:  درست است سازمان قصد دارد به عنوان بخش دولت در صندوق مشارکت نماید اما به این معنی نیست که بخواهد در امر مدیریت صندوق دخالت داشته باشد و این موضوع در ماده 12 کمرنگ تر می‌باشد. هدف این است که بخش خصوصی در کنار دولت سرمایه گذاری نموده و مدیریت را برعهده ‌گیرد. اما تفاوت دیگری که وجود داشت این بود که در ماده 100 و ماده 44 قانون هیچ الزامی مبنی بر اینکه یک صندوق باید حتما به سهامداران خود وام دهد، در نظر گرفته نشده بود. این موضوع باعث می شود تعدادی از افراد با سرمایه گذاری خود یک نهاد مالی را ایجاد کنند و به جامعه هدف، تسهیلات اعطاء نمایند و هیچ الزامی وجود ندارد که آن جامعه هدف حتما سهام دار آن صندوق باشد. مثل بانکها و یا مثل سایر صندوق ها که ممکن است به افرادی که آنجا سهم ندارند یا پولی را به عنوان سهام واریز نکردند وام دهد. اما در ماده 12 الزام اینکه باید صندوق به سهام داران خود تسهیلات دهد وجود دارد. حال این دو را با هم مقایسه کردیم آیا این الزام که صندوق تنها باید به سهام داران خود تسهیلات دهد بهتر است یا صندوق هایی که این الزام را ندارند و می توانند به غیر از سهامداران خودشان وام دهند. ما در مقایسه بین عملکرد این دو نوع صندوق متوجه شدیم در مدلی که صندوق ملزم است صرفا به سهامداران خود وام دهد، برگشت تسهیلات راحت‌تر صورت می‌گیرد. چون افراد خودشان در آن صندوق سهیم هستند. اما در مدل اول که این التزام وجود ندارد، افراد خیلی دقت نظری در اینکه سر موعد اقساط خود را پرداخت کنند، ندارند و معمولا آن صندوق ها با مشکل بیشتری مواجه هستند تا صندوق های ماده 12 قانون وزارت جهاد کشاورزی و این باعث می شود برگشت اقساط خیلی بهتر و دقیق‌تر انجام شود. نکته سومی که صندوق های ماده 12 دارد این است که قانون اجازه انجام فعالیت های اجتماعی در کنار فعالیت مالی را به آن داده است. ما به این سه دلیل مذکور، ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی را انتخاب کردیم.

            مدیرکل دفتر امور فناوری در مورد نرخ کارمزدی که صندوق حمایت از پژوهش و فناوری دریافت خواهد داشت عنوان کرد: یکی دیگر از دلائلی که ماده 12 قانون انتخاب شد نرخ کارمزد پایین آن بود. براساس ضوابط جاری در صندوق های ماده 100 و یا 44 درصد سود تسهیلات سالیانه حدود 9 درصد بود اما در صندوق ماده 12 نرخ کارمزد 4 درصد می‌باشد و این موضوع انگیزه و رقبت سهامداران برای اینکه از این صندوق تسهیلات دریافت کنند را بیشتر می‌نماید. پس در جمع‌بندی و کارشناسی که ما انجام دادیم نتیجه این شد که ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی را بعنوان محملقانونی ایجاد صندوق انتخاب نماییم.

            دکتر ولدان در مورد تعیین جامعه هدف برای اعطاء وام صندوق اظهار داشت: ما در گام بعدی جامعه هدف را تعریف نمودیم و طی جلسات متعدد نام صندوق را با توجه به کارکرد آن انتخاب کردیم تا معلوم شود قصد ما حمایت از پژوهش و فناوری در بخش کشاورزی است و یا به عبارتی “اعطای تسهیلات و حمایت مالی از آن ها”، اما چون این صندوق یک نهاد غیردولتی می‌باشد باید جامعه هدف را تعریف می‌کردیم که آن جامعه در کنار نهاد دولتی که سازمان تحقیقات بود حاضر به سرمایه‌گذاری باشد. از آنجا که آن نهاد باید در حوزه پژوهش و فناوری سرمایه‌گذاری کند ما به جز انتخاب شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی گزینه دیگری در اختیار نداشتیم پس در طرح تاسیس اولیه صندوق، جامعه هدف یا بخش غیردولتی صندوق، شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی تعریف شدند. در طرح فراخوانی که انجام شد از آنها خواستیم در حد توان خود، پولی را واریز نمایند تا ما آن را به عنوان 51 درصد سهام صندوق قلمداد کرده و سپس خود متناسب با آن، به عنوان نهاد دولتی 41 درصد سهم خود را واریز نماییم. بر همین مبنا در اواخر بهمن ماه سال 95 با درج فرخوان به شرکت‌های دانش‌بنیان بخش کشاورزی که حدودا 500 شرکت بودند، کار شروع و پول‌های به یک حساب مشخصی که در بانک بازکرده بودیم واریز شد. مجموعا توسط 31 شرکت دانش بنیان 274 میلیون تومان پول به حساب ریخته شد و ما این را معادل 51 درصد قرار دادیم و 49 درصد معادل آن مبلغ معادل 263 میلیون تومان را از طرف سازمان تحقیقات به آن حساب واریز نمودیم که مجموعا صندوق با اعتبار و سرمایه اولیه 537 میلیون تومان تاسیس شد.

        وی در پاسخ به این سوال که هیات رئیسه صندوق در چه زمانی انتخاب شد ابراز داشت: پس از واریز مبالغ سهام، هیات موسسه صندوق تشکیل و تا الان پنج جلسه کاری نیز تشکیل داده است و بعد از آن، مجمع عمومی صندوق متشکل از 31 شرکت و سازمان تشکیل شد. در سال گذشته مجمع عمومی صندوق هم تشکیل شد و ترکیب اعضاء هیات مدیره با رای‌گیری از همه اعضاء، نماینده چهار شرکت دانش‌بنیان و اینجانب را بعنوان هیات مدیره انتخاب نمودند. بنده به عنوان نماینده نهاد دولتی در هیات مدیره حضور دارم. تاکنون یازده جلسه هیات مدیره تشکیل و در آن مجموعه‌ای از قوانین، ضوابط، دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های مورد نیاز برای صندوق به تصویب رسیده است. برای مثال مهمترین چیزی که در هیات مدیره به تصویب رسیده آئین‌نامه اعطای تسهیلات است که تمام سوالات و ابهاماتی که در رابطه با نحوه اعطای تسهیلات مطرح است در آن آئین‌نامه آمده است. میزان سقف تسهیلات، دوره استراحت تسهیلات گیرنده، حداکثر مدت زمان پرداخت، تعداد اقساط و نرخ کارمزد 4 از جمله مواردی است که در آئین‌نامه اعطای تسهیلات به ان اشاره شده است.

        مدیرکل دفتر امور فناوری در مورد اینکه چه مکانیزمی در آئین نامه طراحی شده که این تسهیلات به کارهای پژوهش و فناوری تعلق گیرد بیان کرد؟ ما دو کاربرگ داریم که تسهیلات گیرنده باید طرح خود و دلیل دریافت تسهیلات را در کاربرگ و با ذکر جزئیات مطرح کند. با عنایت به اینکه اعضاء از شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و فلسفه وجودی آنها تبدیل دانش به محصول است، فرض بر این است که سهامداران تسهیلات را برای تبدیل یک دانش‌فنی به محصول نیاز دارند. آن محصول می‌تواند یک کود بیولوژیک یا سم بیولوژیک و یا رقم جدید زراعی یا باغی و یا ماشین کشاورزی و یا فرآورده مثل واکسن یا داروی خاصی باشد و یا انواع دانش‌های فنی که یا مربوط به خودشان و یا از نهادهایی مثل دانشگاه‌ها یا موسسات و مراکز وابسته و تابعه به سازمان تحقیقات دریافت کرده‌اند. بنابراین مشخصاً تسهیلات برای آنکه دانش به محصول تبدیل شود، مصرف می‌گردد. با وجود تولید دانش‌های فنی مناسب بخش کشاورزی، در سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و ایجاد شرایط لازم جهت واگذاری انها به بخش خصوصی و بویژه شرکت‌های دانش‌بنیان، ایجاد این صندوق در تبدیل دانش های فنی سازمان به محصول نقش مهمی ایفا می نماید. به طور مثال اگر شرکت تقاضای 100 میلیون تومان وام داشته باشد، ممکن است در طرح خود اشاره کنند که این میزان را می خواهد برای اجاره زمین یا ساخت گلخانه و یا تامین زیرساخت‌هایی مثل زمین، ساختمان، آزمایشگاه، گلخانه و امثال آن و بخشی را صرف سرمایه در گردش خود کند، مثلا مواد اولیه بخرند یا حقوق نیروی انسانی پرداخت کنند. اسم اینها را می گذاریم سرمایه در گردش پس عملا نیازهایی که مطرح می‌کنند به دو قسمت قابل تقسیم است سرمایه ثابت و سرمایه در گردش.  اینجا صندوق کاری که انجام می‌دهد این است که بیاید سرمایه ثابت آنها را از محل داشته‌های سازمان تحقیقات تامین کند. مثلا شرکت قصد دارد 50 میلیون تومان از تسهیلاتی که دریافت می‌کند صرف اجاره گلخانه یا زمین نماید، در اینجا سازمان می‌تواند ان را در اختیار شرکتت قرار دهد. لذا در وهله اول ما سعی می‌کنیم نیاز تسهیلاتی او را کاهش داده و امکانات و تجهیزات مورد نیاز را در اختیار او قرار دهیم. 

        دکتر ولدان در مورد مزیت اخذ تسهیلات از صندوق حمایت از توسعه پژوهش و فناوری نسبت سایر صندوق ها چیست، اظهار کرد: یک نکته متمایزی که تسهیلات گرفتن از این صندوق نسبت به بقیه صندوق‌ها دارد این است که در اینجا با توجه شناخت و اشراف بیشتری که به طرح‌های کشاورزی وجود دارد، کار بسیار آسانتر و روانتر می‌باشد. اینجا ما حتی در ضوابط آورده‌ایم که باید ظرف چهار روز جواب متقاضی را بدهیم که آیا به او تسهیلات خواهیم داد یا خیر. پس سرعت عمل خیلی بالاست و در مدت زمان کمی جواب متقاضی داده می شود. در سیستم بانکی به ازای تسهیلاتی که اعطاء می‌شود  معمولا ضمانت‌نامه‌های سنگین گرفته می‌شود. عموما در وهله اول وثیقه ملکی طلب می‌شود و چنانچه به ضمانت‌نامه هایی مثل چک و سفته اکتفا شود معمولایک یا دو ضامن هم مورد نیاز است اما در این صندوق کار بسیار راحت تر است و در ازای دریافت یک چک یا یک سفته تسهیلات پرداخت می‌شود.

        وی در پاسخ به این سوال که برای شکل گیری شخصیت حقوقی صندوق چه مراحلی طی شد، پاسخ گفت: برای این کار به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه شد. البته کار ثبت صندوق توسعه پژوهش و فناوری در ثبت شرکتها بسیار سخت بود زیرا این صندوق یک شرکت سهامی خاص ساده نیست و مصوبه هیات وزیران وجود داشت که اگر صندوق پژوهش و فناوری در اداره ثبت شرکت‌ها ثبت شود الزاما باید مجوز کارگروه ماده 44 قانون رفع موانع تولید را داشته باشد که این خود مرحله دشوار اولیه‌ای بود که باید عبور می کردیم. مشکل دیگری که داشتیم اینکه سهامداران ما هرکدام به جای شخص حقیقی یک شرکت بودند، زمانی که یک شرکت با حضور تعدادی از اشخاص تشکیل شود کار راحت تر است تا زمانی که متشکل از 31 شرکت باشد. به هرحال تمام این دشواری‌ها پشت سر گذارده شد و در تاریخ 6/6/96 صندوق در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسید. عملا با ثبت این شرکت یک شخصیت حقوقی شکل گرفت و با دارا بودن شماره شناسه در اداره ثبت اجازه فعالیت به او داده شد و ان شا الله صندوق بزودی شروع به اعطای تسهیلات می‌کند.

          مدیرکل دفتر امور فناوری در مورد سقف اعطاء وام و جذب اعضاء جدید برای صندوق اظهار داشت: صندوق می تواند صرفا به 31 شرکت سهامدار تسهیلات اعطاء نماید و سقف آن هم 537 میلیون تومان است که فعلا مبلغ زیادی به نظر نمی‌رسد و در حال حاضر تنها این 31 شرکت می‌توانند درخواست تسهیلات کنند و تا امروز از میان سهامداران تنها 5 شرکت درخواست دریافت تسهیلات داشتند و این کمک می‌کند که ما بتوانیم حرکت خود را بهتر برنامه‌ریزی کنیم. اما در رابطه با عضویت جدید، در نظر داریم چهارم مهرماه جاری مجمع عمومی دوم را تشکیل داده و در آن، موضوع افزایش سرمایه را تصویب کنیم. از آنجا که مجمع عمومی صندوق اجازه افزایش سرمایه را به اعضاء می‌دهد در این نوبت می‌خواهیم برای پذیرش سهامدار جدید به کلیه 572 شرکت دانش‌بنیان بخش کشاورزی کشور برای بار دوم فراخوان دهیم. پیش بینی ما این است که در این نوبت نزدیک به 100 شرکت دانش ‌نیان با پرداخت سرمایه اولیه، به عضویت صندوق درآیند. از آنجا که در نوبت اول فراخوان صندوق، پیشروی کارها در هاله‌ای از ابهام قرار داشت برای مثال: آیا صندوق تشکیل می شود یا نه، بسیاری از شرکت‌ها تمایلی به سرمایه گذاری در صندوق نداشتند ولی اکنون این صندوق ایجاد شده و در اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت رسیده است و بزودی فعالیت خود را شروع می‌کند. الان هرکسی سهام یا سرمایه ای در صندوق خریداری نماید بلافاصله می‌تواند درخواست تسهیلات کند. دولت متناسب با سرمایه‌ای که شرکت در صندوق می گذارد، در صندوق سرمایه‌گذاری می‌نماید. این بدان معنی است که عملا سرمایه شرکت‌ها در این صندوق دو برابر می‌شود . با این پیش‌بینی که حدود 100 شرکت به سهامداران اضافه و در صندوق سرمایه گذاری کنند و به طور میانگین هر شرکتی 20 میلیون تومان واریز نماید، حدود 2 میلیارد تومان به سرمایه صندوق اضافه خواهد شد، از آن طرف هم سازمان پیش‌بینی واریز همین اندازه پول را به صندوق دارد . پس امیدوار هستیم صندوق ما با اعتباری معادل چهار و نیم الی پنج میلیارد تومان تا چند ماه آینده بتواند کار خود را شروع کند.

        دکتر ولدان در پاسخ به این سوال که از طرف کمک های دستگاه های دولتی و به شکل بلاعوض چه برنامه ای برای صندوق وجود دارد پاسخ گفت:  اما نکته بسیار ظریفی که اینجا وجود دارد این است که این صندوق اجازه اخذ کمک از نهادهای دولتی و غیر دولتی را دارد. برای افزایش سرمایه ما تنها به جامعه هدف که همان شرکت‌های دانش بنیان هستند اکتفا نمی‌کنیم بلکه در حال حاضر ما با طی مکاتبه‌ای که با استانداران محترم کلیه استان‌ها داشته‌ایم و با توجه به این که رویکرد آنان اشتغال زایی در استان است درخواست کمک‌هایی را برای صندوق داریم. از آنجا که یک استاندار به طور طبیعی محدود عمل خود را استان خود می‌بیند و اما صندوق ما یک صندوق ملی است. خیلی سخت است برای استاندار که بخواهد به یک صندوق ملی اعتباری را تزریق کند و نیتش این است که حتما اعتبار یک استان در همان استان هزینه شود. اما ما این را حل کرد‌ه ایم به این شکل که حاضر هستیم و اعلام کردیم به استاندارها که ما با آن استانداری قرارداد منعقد می‌کنیم و صندوق متعهد می‌شود که اعتباری را که هراستانداری گذاشته صرفا به شرکت‌های دانش بنیان همان استان تسهیلات داده شود. اگر به دین شکل سرمایه صندوق اضافه شود، سقف تسهیلاتی که می توانیم به شرکت‌ها دهیم بالاتر می‌رود. در حال حاضر سقف تسهیلاتی که به شرکت ها داده می شود 6/1 پولی هست که هر شرکتی در صندوق می‌گذارد. این بدان دلیل است که ضوابط گفته 20 درصد منابع صندوق الزاما باید در صندوق باقی ماند ولی اگر از استان داری بتوانیم سرمایه هایی را جذب کنیم عدد 6/1 می‌تواند بالاتر رود و به دو یا سه یا بیشتر هم برسد. ما با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری هم هماهنگ کردیم و قول تزریق اعتبارات قابل قبولی از آنها گرفتیم. پس استاندارها و معاونت علمی و فناوری دخیل در سرمایه گذاری هستند و جز این، امیدوارم هستیم خود وزارت جهاد کشاورزی در حد چند میلیارد اعتبار را به این صندوق کمک نماید. صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری نیر اعلام امادگی برای کمک به صندوق نموده اند. امیدواریم خیرین فناوری نیز به این صندوق کمک نمایند.

         وی در مورد صندوق‌های مشابه که در کشور فعالیت دارند بیان کرد: صندوق مشابه صندوق توسعه پژوهش و فناوری با حدود 100 میلیارد تومان اعتبار براساس ماده 12 قانون از ده سال پیش در استان خوزستان ایجاد شده است. ما هم امیدوار هستیم اعتبارات صندوق ظرف چند سال آینده به نزدیک همین مبلغ ارتقاء یابد و شرکت های دانش‌بنیان بخش کشاورزی را حمایت کند و از این طریق در کشور منجربه تبدیل علم به ثروت در کشور شود و بتوانیم از این طریق به اقتصاد دانش‌بنیان که همان اقتصاد مقاومتی است نائل شویم.

               مدیرکل دفتر امور فناوری در پاسخ به این موضوع که میزان تسهیلات اعطائی به هر یک از شرکت های سهامدار چه نسبتی با سرمایه اولیه صندوق و کمک های بلاعوض به صندوق دارد بیان داشت: کمترین سهم صندوق برای هر عضو یک هزار تومان تعیین شده ولی حداکثر جذب سرمایه در طرح اولیه صندوق 45 میلیون تومان و اما امروز در طرح جدید حداکثر سرمایه برای یک شرکت عضو 150 میلیون تومان تعریف شده است. البته کف حق عضویت اهمیت چندانی ندارد بلکه سقف اهمیت دارد زیرا با اینکه عضوی مثلا با واریز 2 میلیارد تومان میزان زیادی از تسهیلات را به خود اختصاص دهد موافق نیستیم. براساس ضوابط هر شرکت به میزانی که حق عضویت داشته باشد می تواند 6/1 برابر وام دریافت کند مثلا شرکتی که 100 میلیون تومان سرمایه می گذارد می تواند 160 میلیون تومان تسهیلات داشته باشد. چنانچه صندوق بتواند جلب کمک های دولتی یا غیردولتی را داشته باشد طبیعتا عدد 6/1 را به سه برابر افزایش خواهیم داد به این معنی که شرکتی که 100 میلیون سرمایه بگذارد صندوق به او 300 میلیون تومان وام می‌دهد که از این 300 میلیون تسهیلات، مبلغ 100 میلیون تومان پول خود عضو و مابقی تسهیلات مربوط به صندوق می باشد.

دکتر ولدان در مورد سایر فعالیت های صندوق حمایت از پژوهش و فناوری بیان داشت: صندوق فقط با هدف افزایش تسهیلات و سه برابر کردن پول فعالیت نخوهد داشت بلکه پیش بینی شده این صندوق در سرمایه گذاری های ریسک پذیر نیز وارد شود. البته صندوق از محل سرمایه‌هایی که شرکت‌های دانش بنیان در اختیار می گذارند وارد این فعالیت نمی‌شود. زیرا ما به عنوان هیات رئیسه صندوق نمی‌توانیم این ریسک را انجام دهیم به این معنی که در فعالیتی که ممکن است به نتیجه برسد یا نرسد سرمایه گذاری نماییم اما می توان از محل کمک های معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری، وزارت جهاد کشاورزی و یا استانداری و طی عقد تفاهم هایی با آنها وارد سرمایه گذاری ریسک پذیر شویم. ریسک پذیر به این معنا که با اعطای تسهیلات در تبدیل دانش به محصول شرکت کنیم. دانشی که بشود موفقیت آن را صددرصد تضمین کرد و چنانچه همراه با موفقیت نباشد تمام سرمایه سوخته و از بین می‌رود لذا ما در هدف گذاری صندوق دو مسیر را در نظر داریم اول اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیانی است که سهامدار هستند و  مسیر دوم این که به جلب کمک های دولتی و غیر دولتی در مسیر سرمایه گذاری ریسک پذیر اقدام نماییم. در دنیا هم مرسوم است که در طرحهای با ریسک بالا سرمایه‌گذاری می کنند و کافی است ده الی بیست درصد آن طرحها به نتیجه برسد چون ارزش افزوده تبدیل دانش به محصول بسیار بالاست و نرخ آن در دنیا حدود 3000 درصد است به همین دلیل گفته می شود اگر حتی 10 الی 20 درصد طرحهای با ریسک بالا به نتیجه برسد جبران آن 80 الی 90 درصد طرحهایی را که شکست خورده را خواهد نمود. در هر حال باید این سرمایه گذاری اتفاق بیفتد.

         وی در مورد دفتر دائمی صندوق و همکارانی که با ایشان همکاری داشته اند بیان داشت: از آنجا که صندوق غیر دولتی است سازمان ملزم به اینکه دبیرخانه و یا دفتری برای صندوق ایجاد کند نیست اما سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی مساعدت کرده و به طور موقت محلی را در اختیار صندوق قرار داده است. دفتر صندوق در شهرک غرب خیابان خوارزم کوچه ششم در واحد آپارتمانی است که متعلق به سازمان تحقیقات می باشد و این هم یکی دیگر از کمک های سازمان است که برای سال اول و دوم که صندوق پا بگیرد و بتواند از محل کارمزدهای تسهیلاتی که اعطاء می کند روی پای خودش بایستد، صورت پذیرفته است. یعنی سازمان بجز آن 49 درصد سهم نقدی خود که در صندوق گذاشته دفتر کار را به همراه اعتبارات اولیه برای تجهیز دفتر به عنوان کمک اداری در اختیار قرار داده است. همچنان همکاران زیادی از سازمان در این کار مشارکت داشته‌اند که من اینجا از آقایان دکتر زند معاون محترم وزیر و رییس سازمان، دکتر نادرقلی ابراهیمی، دکتر مطلبی، دکتر رسول زارع، دکتر زارع فیض آبادی، دکتر بهمنی، مهندس قائد امینی و بویژه همکاران محترم شرکت مادر تخصصی توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و مهندس رضوی به عنوان مدیرعامل شرکت کمال تشکر را دارم و همچنین اگر همکاری و مساعدت دوستانی که اسم آنها برده شده یا نشده نبود، این صندوق تشکیل نمی شد.